كتبت هند عادل
تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن فساد وزارة التموين وعجزها عن حماية المواطنين ورعايتها للسوق السوداء.
وأكد فى طلب الإحاطة أن أزمة الأرز العام الماضى لم تكن سوى مؤشر على صناعة وزارة التموين للأزمات الغذائية بقرارتها غير المدروسة، وتحول سوق السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام الأخير إلى سوق سوداء كبيرة بالمضاربة على أسعارها مع عجز وتواطؤ كاملين من الوزارة، وامتد الأمر إلى باقى المنتجات المتطلب رقابتها من الوزارة كالسجائر والتى تحولت مع فساد الوزارة وانعدام رقابتها إلى أحد وسائل الكسب الحرام بسرعة جنونية وفتحت الأبواب على مصرعيها لتهريب أنواع مسرطنة مجهولة المصدر والمنشأ غزت الأسواق.
وأضاف "داود" خلال العام الأخير ومن خلال مجهود مقدر ومعتبر من هيئة الرقابة الإدارية وجهت ضربات حاسمة للعديد من القيادات والمستشارين الفاسدين بالوزارة والمقربين من الوزير، وكان آخر ذلك منذ أيام ما أمرت به النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذا مدير ونائب مدير مشروع جمعيتى و12 موظفا بالشركة وثلاث وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية كالسكر والزيت إلى المحاكمة الجنائية، نتيجة جرائم التربيح والتلاعب فى معدلات صرف سلعتى السكر والزيت.
وأشار إلى أن كل هذا فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعانى منها الشعب المصرى نتيجة سوء أداء الحكومة إجمالا، لم يشفع ذلك للشعب أمام جشع المتاجرين بقوته والمنظمين بالمال الحرام، قائلا: الأمر الذى يضع بجانب المسئولية الجنائية مسئولية سياسية على الحكومة إجمالا ووزير التموين خاصة.
