نائب فى طلب إحاطة: تحديات كثيرة تواجه قطاع التمويل العقارى

تقدم النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر. 

وأوضح عضو مجلس النواب إن مصر تمتلك منتجا عقاريا متميزا يجب استغلاله فى ظل أزمة النقد الأجنبى التى تعانى منها البلاد.

مضيفا بإن العقار ما زال هو الاستثمار الأكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى أن العقارات مخزن رئيسى للحفاظ على المدخرات فى ظل ارتفاع المخاطر محليًا وإقليميًا واحتمالات خفض العملة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقارى وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقاري، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة يجب العمل على تغيير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هى الضمانة لدى البنك الممول.

وأكد عضو مجلس النواب أن هناك تراجعا فى قيمة التمويل العقارى خلال أول 10 شهور من عام 2023 وذلك بنسبة ٣٧.٢٪، لتسجل ٧.٤ مليار جنيه مقابل ١١.٨ مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٢.

وأرجع شكري سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقارى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% فى مارس 2022، مشيرًا إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.

وأكد أن التمويل العقاري ركن أساسي من عناصر القطاع العقاري، خاصة في ظل ضعف القوى الائتمانية لدى بعض العملاء خلال الفترة الحالية.

وتابع وكيل لجنة الإسكان، أن فكرة اعتبار الوحدة الضمان الوحيد لمنح العملاء تمويلات أمر في غاية الأهمية، إلا أن البنك المركزي هو المسؤول عن إقرار هذه الخطوة.

وطالب النائب طارق شكري، بضرورة اعتبار الوحدة العقارية ضمان لتمويل العميل، كما طالب وزارة الإسكان بدعم جهود غرفة الاستثمار العقاري في هذا الإطار.