كتب محمود حسين
تقدّم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ارتفاع أسعار السكر وزيادة سعر شرائط قياس السكر 200 جنيه في 3 أشهر فقط واختفاء الأنسولين.
وأكد خالد أبو نحول، أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين يواجهون أزمة كبيرة بعد اكتشاف إصابتهم بمرض السكري بسبب عدم توفر الدواء بشكل كامل، لأن هناك نقص في أدوية السكري تسببّت لهم في حالة من القلق التي تزيد من مرضهم، مُضيفًا أن السوق المصري يشهد نقصا في عددا من الأدوية الهامة منها المرض المزمن المُصاب به نحو 11 مليون شخص في مصر من الشباب وكبار السن.
وتابع خلال طلب الإحاطة: «نحن نشهد أزمة شح في العديد من الأدوية الخاصة بمرضى السكري، كما أن البدائل المتواجدة في السوق تفتقد لثقة المواطنين، ورغم طلب المرضى البديل المصري الأقل ثمنا إلا أن هناك حالات يطلب فيها الطبيب الدواء المستورد، حيث يعتمد على هذا الدواء معظم مرضى السكري في مصر خاصةً على حقن الانسولين التي اختفت فجأة من الصيدليات وتُباع بضعف سعرها، وأيضا أقراص السكر لضبط معدله في الدم».
وأشار خالد أبو نحول، إلى أن نسب الإصابة بمرض السكري في العالم 15% منهم 11 مليون في مصر، وأن هذه الأرقام حسب إحصائية رسمية صادرة عن الاتحاد الدولي للسكري، أي أن الملايين من المصريين يجدون صعوبة في حصولهم على الدواء ما يهدد حياتهم، وبالتالي سيطرت السوق السوداء على تجارة الأدوية وبات المريض يئن وحده من المرض حتى يلقي مصيره.
وطالب «أبو نحول» بتشديد الرقابة على سوق الدواء ووضع حد لهذه الأسعار وهو أمر يتعلق بحياة الإنسان: «هذا المرض مصاب به في مصر حوالي 17% من جميع البالغين المصريين، و 10% منهم عنده مقدمات السكري، وأكتر من 60% من المرضى لا يتلقون أي علاج بسبب نقص الوعي أو عدم توافر الفحوص المنتظمة، وهذا خطر يشكل عبء على النظام الصحي في مصر، ويؤثر على جودة حياة الناس في البلد».
