إحالة قانون المالية العامة إلى لجنة مشتركة بالنواب لدراسته

أحال المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب ورئيس الجلسة العامة اليوم مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة وهما:

1- قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

2-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وتم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويستحدث  مشروع القانون ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي 2024/ 2025 وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ 61 موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».

 ويتضمن التعديل تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و 59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق