قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العآم والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها
وأضاف الطماوي، أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها، جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب أدخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا.
وأشار الطماوي، إلى أن الآليات التشريعية يوفرها مجلس النواب حتي تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع أستراتيجية لها أهمية قصوي لدي المواطنين.
وأكد الطماوي، أن تقرير اللجنة سيكون له أولوية عند وضع جدول أعمال الجلسات العامة القادمة.
