تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه لرئيس الوزراء وفيما يلي نصه:
أعلنت هيئة قناة السويس عن نية الدولة عمل استكمال ازدواج قناة السويس بمسافة ٨٠ كم؛ أي أطول من المشروع السابق الذي تكلف نحو 64 مليار جنيه لحفر التفريعة (نحو 10 مليارات دولار بسعر الصرف وقت البدء في تنفيذ المشروع )، ولم يكف المبلغ فاقترضت الدولة نحو 850 مليون دولار من البنوك المحلية، بينما تحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليارا جرى جمعها.
وهنا يجب أن تجاوب الحكومة على عدة أسئلة:
- هل هذا هو الوقت الأنسب للتفكير في مشروع بهذا الحجم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة؛ ما زلنا نحاول الخروج منها؟!
- هل هذا هو الوقت الأنسب في ظل أزمة إقليمية وتحديات جيوسياسية أدت إلى تراجع حجم الملاحة وإيرادات قناة السويس إلى ٥٠٪؟!
- كيف يتماشى هذا الإعلان مع تعهد الحكومة بالتوقف عن البدء في أي مشروعات عملاقة جديدة؟!
- صرح رئيس الهيئة أن المشروع الجديد لن يحمّل موازنة الدولة أي أعباء؛ بل سيتم الصرف عليه من عائد المشروعات الاستثمارية لقناة السويس! فهل استقلت قناة السويس عن الدولة المصرية؟! وهى أحد أهم موارد الدولة أن لم تكن أهمها بالفعل! ولماذا تصمم الحكومة على عدم الالتزام بفكرة وحدة الموازنة العامة للدولة؟!
- أين دراسة الجدوى الداخلية التي تحدث عنها رئيس الهيئة والتي قامت بها إدارة التخطيط بالهيئة؟
- لماذا لم تُطرح دراسة الجدوى الأولية للدراسة و المناقشة داخل لجان البرلمان المتخصصة قبل طرحها لشركات خارجية؟!
- ذكر رئيس الهيئة أسماء الشركتين المصريتين اللتين ستقومان بعمل دراسة الجدوى. فعلى أي أساس تم اختيار هاتين الشركتين؟ وما تكلفة هذه الدراسة؟ وهل الأنسب أن تقوم بها شركتان هندسيتان بدلاً من شركات أو مؤسسات مالية كبيرة؛ لدراسة الجدوى الاقتصادية في الأساس؟!
وتساءل النائب أخيراً: هل استكمال هذا المشروع سيتطلب دخول جهات ودول أخرى في مشروعات استثمارية على امتداد القناة و في سيناء بما يشكّله من خطورة على أمن مصر القومي في هذه المنطقة تحديداً؟!
