انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من تحديد القواعد والضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء بنظام p.to.p، ومن المقرر أن يتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تمهيدا لاعتمادها وبدء إجراءات التنفيذ.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من تحديد القواعد والضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة المملوكة لهم للقطاع الخاص بنظام p.to.p، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحرير سوق الكهرباء فى مصر، والذى يصب فى النهاية لمصلحة المواطن وخفض تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أنه من المتوقع أن يتم عرض الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للقطاع الخاص على مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، نهاية الشهر الجاري تمهيدا لاعتمادها وبدء التنفيذ.
وأشار المصدر إلى أنه تم الاستقرار على إعطاء التراخيص اللازمة لشركة واحدة فقط والسماح لها ببيع الطاقة للقطاع الخاص، وذلك لحين التأكد من نجاح التجربة، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم التجربة وتعديل الضوابط والشروط فى حالة الحاجة لذلك.
وتابع المصدر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من تحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص، لافتا إلى أن تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة سيكون بمعرفة المستثمر نفسه، ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أهمها ألّا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.
وأشار المصدر إلى أنه تم تحديد 3 أنواع فقط من المستهلكين بالقطاع الخاص الذين سيتم السماح لهم للحصول على الكهرباء من محطات مملوكة للقطاع الخاص، سيتم الإعلان عنهم قريبا، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون تجربة لمدة عام واحد لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الأمر.
وتابع المصدر أن هذا النظام لا يشمل المستهلكين لمرفق الكهرباء من القطاع المنزلى، مشيرا إلى أن القطاع المنزلى سيظل مسئولية وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من إنتاج ونقل وتوزيع، وفقا لأسعار الشرائح المعلنة.
