النائب محمد زين
تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن قرار تصفية وحل شركة راكتا للصناعات الورقية.
وأشار زين الدين، إلى أنه تابع قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة راكتا، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحل الشركة وتصفيتها، وأوضح أن الشركة أكدت في بيانها أن هذا القرار جاء استنادًا إلى نتيجة التصويت بين المساهمين، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي لشركة الاستشارات الهندسية كشف أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة تبلغ ١٨٠ مليون دولار لشراء ٣ خطوط إنتاج، وأيضًا استشهد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في ٢/٢٠٢٤.
وطالب عضو مجلس النواب، بالتحقيق في تساؤلات حول دراسة جدوى تطوير شركة راكتا بتكلفة تقارب ربع مليار دولار، في ظل تكبد الشركة لهذه الخسائر، وتحديد المسئول عن تلك الخسائر. كما طالب أيضًا استيضاحًا حول التساؤلات حول الأمر: أين كانت دراسة جدوى تطوير شركة راكتا بقيمة تقارب ربع مليار دولار، في حين أن الشركة تتكبد تلك الخسائر؟ ومن المتسبب في تلك الخسائر التي تكبدتها الشركة؟
كما طالب زين الدين، بالكشف عن المسئول عن قرار تطوير الشركة وإهدار المال العام من السيولة الدولارية في ظل تلك الخسائر الكبيرة التي تتكبدها، مؤكدًا أن الشركة سجلت خسائر خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير 2024، بلغت نحو 398.548 مليون جنيه، وأشارت الشركة في بيان للبورصة في فبراير الماضي إلى أن الخسائر زادت بنسبة 720٪ على أساس سنوي في النصف الثاني من العام الماضي وسجلت خسائر بلغت 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.
وأوضح زين الدين، أن قرار تصفية الشركة والتفاجؤ بتلك الخسائر كلها هو بالنسبة له أمر غاية في الغرابة، حيث إنه في الربع الأول من عام 2022، كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد بدأت بتنفيذ خطة لتطوير شركة راكتا بتكلفة 200 مليون دولار، وفق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي "سي2 سي".
