وقال النائب: "هذا التصرف في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، وزير الأوقاف كانت لديه رغبة جامحة في فرض سيطرة وزارة الأوقاف على جميع المساجد والزوايا، إلا أنه لم يأت بحل ناجح من شأنه أن يجعل هذه السيطرة رشيدة، إنما أصدر قراره بضم المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف، دون أن يوفر لها عمالة تسهر على ترتيب شئونها وصيانتها وتهيئتها لروادها من عباد الله الذين يقصدونها للصلاة والعبادة".
وأشار النائب، إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يدخل المصلون إلى المساجد في حقبة الوزير محمد مختار جمعة لأداء الصلاة، ليخرجوا وقد ملأت الأتربة جبهاتهم وحينما يتوجهون لقضاء الحاجة والاستعداد للوضوء يفاجأون بأن المراحيض غير نظيفة ولا يوجد من يهتم بها وكل ذلك بسبب القرار غير المدروس الذي اتخذ دون أي دراسة.
وأكد قورة، أنه على الرغم من مرور ما يزيد على 10 سنوات على هذا القرار غير المدروس، فإن الحال لم يتبدل ولم يتغير، ولم تقدم وزارة الأوقاف ثمة حلول على هذا الصعيد، على الرغم من سبق مناقشة هذه المشكلة منذ أكثر من 5 سنوات بلجنة الشئون الدينية بالمجلس في فصله التشريعي السابق، وقد حضر ممثل عن وزارة الأوقاف، ووعد باتخاذ وزارة الأوقاف لإجراءات عاجلة نحو فتح الباب أمام تعيين العمال بالمساجد.
وقال النائب: "على الرغم من أن هذه المشكلة لم تكن مثارة قبل قرار الضم، لكون إدارة المساجد كانت معهودا بها إلى الجمعيات الخيرية التي نهضت وشيدت هذه المساجد وأنفقت على عمارتها ولم تكلف الوزارة شيئاً حتى بالنسبة للعمالة المعينة فيها، إلا أن وزارة الأوقاف بقيادة جمعة كان لها رأي آخر، وهذا الرأي هو إحكام السيطرة على المساجد بضمها للأوقاف، وغل يد هذه الجمعيات عنها، بدعوى أنها تواجه التطرف".
وتابع قورة: "تحت هذه الذريعة تسببت وزارة الأوقاف في إفقار المساجد، ولم تقدم لها أي حلول للقيام على أمانة الحفاظ عليها وتهيئتها لعباد الله المصلين الركع السجود، الذين تضجروا كلما دخلوا المساجد ووجدوها على هذه الحال من عدم الاهتمام بالنظافة والصيانة".
وأضاف قائلاً: "على الرغم من أن ذريعة وزارة الأوقاف كانت لصد المتطرفين عن المساجد والحيلولة دون غير المؤهلين لإمامة الناس وتفقيههم في شئون دينهم رأينا أن وزارة الأوقاف بعد صدور قرار الضم العشوائي تجاهلت تعيين الأئمة في هذه المساجد وكذلك تجاهلت تعيين مقيمي الشعائر والعمال، لتترك المساجد من جديد في قبضة المتطرفين وغير المؤهلين، وكأن شيئاً لم يحدث، والاسم أن المساجد ضمت للأوقاف".
كما أشار إلى أن قرار الضم لم يثمر إلا عن زيادة عجز العمالة بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف بما يقارب من 30 ألف عامل أخذا في الاعتبار أن المساجد التي كانت تضم قبل صدور القرار المشار إليه، كان يضم معها 3 عمال لكل مسجد، وكان يتم اختيارهم من ذات الحي الكائن به المسجد، وهو ما ضيع على الكثير فرص عمل بالمساجد، وزاد من عجز الوزارة في العمالة، وكذا بات يعرض المساجد لمخاطر الهجر بسبب عدم الاهتمام بها وعدم صيانتها ورعايتها.
