كتبت إيمان علي
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بشدة الاجتياح الإسرائيلي الأخير لشرق مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا خطيرًا للجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لتهدئة مستدامة في المنطقة.
وبين د. مهران في تصريح لـ"برلمانى" أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفلسطينيين، لا سيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية والتنقل والحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يتنافى مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب.
كما حذر أستاذ القانون من أن استمرار مثل هذه الممارسات العدوانية من شأنه أن يقوض بشكل كبير فرص التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من التصعيد والاشتعال، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا والعودة لطاولة المفاوضات تحت رعاية دولية.
وفي معرض تعليقه على بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح وما أسفرت عنه من سيطرة على المعبر، أشاد الدكتور مهران بالموقف المصري المسؤول الذي يعكس إدراكًا عميقًا لحجم المخاطر الإنسانية والأمنية المترتبة على هذا التصعيد الخطير.
وأكد أن تحذيرات مصر من التداعيات الكارثية لإغلاق معبر رفح، الذي يعد شريان الحياة الوحيد لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر، ودعوتها للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد، إنما تعكس حرصها الشديد على تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وصون الجهود الدبلوماسية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار.
وحول الخيارات القانونية المتاحة أمام مصر لمواجهة هذه الانتهاكات، أشار الدكتور مهران إلى أهمية تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين، للمطالبة بإصدار قرار يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويجبرها على وقف أعمالها العدائية، إلى جانب الدعوة لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لحشد موقف إقليمي وأممي ضاغط على تل أبيب.
وفي هذا السياق، شدد الخبير الدولي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون الدولي الجنائي والإنساني، داعيًا إلى جهد دبلوماسي دولي متضافر للدفع باتجاه استئناف عملية السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف.
وشدد مهران في تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة لن يتأتى إلا من خلال حل جذري وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويصون الأمن والاستقرار لكافة دول وشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا وضغطًا حقيقيًا لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
