كتب ـ هشام عبد الجليل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يومى الأحد والأثنين المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، ومن المزمع ان يناقش المجلس طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى".
ويناقش أيضا، طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن إنشاء كوبري علوي مروري على طريق مصر إسكندرية الزراعي والسكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية، وسرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، ونقل الاختصاصات والإشراف والولاية على قري شباب الخريجين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية .
وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، واستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر، واستيضاح سياسة الحكومة، بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة بشأن إنشاء فرع لمدرسة صناعة الذهب والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة الأقصر، و إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في إدارة الفنادق والضيافة في مدينة الأقصر، إنشاء مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة الأقصر، وإنشاء أوركسترا موسيقي مصري، يضم الآلات الموسيقية
ويختتم المجلس أعماله يوم الاثنين بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
