اشرف امين
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء و 6 هم : وزراء الخارجية، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل بشأن
تزايد أعداد اللاجئين والوافدين من العرب والأفارقة والأجانب المقيمين على الأراضي المصرية والمقدر عددهم بما يزيد على 9 ملايين شخص ما بين لاجئ ومقيم وما اتخذته الحكومة من إجراءات لحصر أعدادهم على وجه الدقة واليقين ومدى قدرة الدولة المصرية على تحمل الأعباء المالية الناتجة عن استضافتهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع زيادة أعباء إقامتهم، والتي وصلت وفق تصريحات السيد رئيس الجمهورية لحوالي 10 مليار دولار، وهي في ظني التكلفة المباشرة فقط
وأكد النائب أشرف أمين أن هناك تكاليف غير مباشرة اخرى لم تحتسب أو تقدر بعد كما أن التكلفة المباشرة قد تزداد كثيراً خلال الفترة القادمة إن لم تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة المنوط بها التعامل بشكل أكثر مرونة مع هذه الإشكالية، مع استمرار استقبال الوافدين، وغياب الضوابط التي يجب فرضها على من يمارسون الأنشطة التجارية، فضلاً عن زيادة الضغوط على الخدمات والمرافق في بعض الأماكن التي يتركز فيها الوافدون، مما يؤدي لارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفي ظل عدم حصول مصر الدعم المالي الكافي من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية المانحة (الاتحاد الأوروبي وغيره)، بما يتناسب مع الأعداد المتدفقة من اللاجئين واحتياجاتهم، وانتهاج مصر لسياسة دمج اللاجئين في المجتمع المصري، وتقديم كافة الخدمات لهم أسوة بالمواطنين المصريين.
وقال النائب أشرف أمين : إنه مع تأكيدنا الكامل أن مصر لا تفرق أو تميز في الحقوق بين طالبي اللجوء أو المهاجرين المقيمين على أراضيها، سواء من يملك أوراقاً ثبوتية أو من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، كما أنها تقدم خدمات لكل هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين على أراضيها، دون تحديد إقامتهم في مراكز إيواء أو مخيمات على الحدود، فإن ذلك لا ينفي أهمية ضبط ملف الهجرة واللجوء أمنيًا في ظل ما يحمله من ارتباطات تتعلق بأمن مصر القومي والغذائي والإنساني وحتى الديمغرافي، لا سيما في ظل ما يشهده محيط مصر الإقليمي من أزمات سياسية وصراعات مسلحة، دون أن يقوض ذلك التزام مصر بحماية اللاجئين بموجب تعهداتها الدولية في هذا الشأن مطالباً من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى اللجان البرلمانية المختصة واستدعاء الوزراء الموجه لهم طلب الاحاطة لمعرفة جميع الاجراءات اللازمة التى اتخذتها الحكومة تجاه هذا الموضوع المهم.
