أكد الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم بالحوار الوطني، أن إعلان الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن اجتماع مجلس الأمناء السبت هو أمر مهم للغاية كبداية لوضع الأولويات التي سيضطلع بها الأعضاء المشاركون بالثلاثة محاور في سياق عام، يؤكد إستمرار الحوار الوطني كحالة مستدامة فيما يشبه الديمقراطية التشاركية.
واعتبر في تصريح خاص، أن عودة الحوار الوطني في هذا التوقيت الذي تمر به المنطقة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها سفاح تل أبيب وحلفاؤه من المتطرفين ضد أشقاءنا في غزة، إنما تشير إلى إدراك أهمية تلاحم كل القوى الحيوية بالمجتمع للوقوف أمام أي مخاطر وجودية تتهدده، موضحا أن المخاطر هنا لا تقتصر فقط على أية محاولات للإعتداء على حدودنا والتي سيقف جيشنا لها بكل حسم، ولن تقتصر أيضًا على ما تسهم به جهود الدبلوماسية المصرية في وضع بدائل وحلول لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة من خلال الترتيب مع كل الشركاء الدوليين والأقليميين، لكنها أيضًا تمتد للمخاطر الإقتصادية وما يرتبط بها من تأثيرات اجتماعية.
ولفت مقرر مساعد لجنة التضخم بالحوار الوطني إلى أنه في نهاية الجولة الأولى من الحوار الوطني، تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس أمناء الحوار ومن الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الأولى والتي وضعت الحكومة خطة زمنية وألزمت نفسها بتوقيتات محددة لتفعيلها، مشيرا إلى أن ما قدمناه من توصيات في الجولة الأولى بالمحور الإقتصادي يصلح أن يكون خارطة طريق من خلال تقديم رؤية جديدة موضوعية وعملية وبعيدة تمامًا عن أي "دوجمائية" قد لا تكون ملائمة في ظل الظروف الحالية.
وتابع قائلا :"ومن هنا فإن هناك مسئولية مشتركة بين الحكومة وبين إدارة الحوار الوطني من خلال اللجنة المشتركة لتفعيل ما ألزمت الحكومة نفسها به من خلال الخطة التنفيذية الزمنية المكتوبة وكذلك تفعيل باقي التوصيات حسب توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص".
ونوه الى أن ما يتعلق بمسألة الدعم وإعلان الحكومة الاستعانة بالحوار الوطني في تطوير منظومة الدعم، فإنه أمر مهم للغاية وبالذات في ظل الظروف الحالية لما له من أثر إجتماعي كبير على تماسك المجتمع، وبالتالي فإنه لابد من أن يتجاوز رفاهية النقاش حول التحول من الدعم العيني للدعم النقدي، إلى الوسائل التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه سواء كان عينيًا أم نقديًا وأيضا الي الطرق التي ستقوم الحكومة بإستخدامها في إيصال هذا الدعم، وكذلك المعايير المطلوب توافرها فيمن يستحق هذا الدعم خصوصًا مع التغيير الطبقي في الشرائح الإجتماعية مؤخرًا لأسباب متعددة منها ما هو هيكلي ومنها ماهو غير ذلك.
وأشار إلى أنه يمكن للحكومة أن تعتمد على قواعد بيانات المبادرات الإجتماعية مثل حياة كريمة وغيرها وذلك بعد تحديثها بالمعايير التي أشرت إليها، استشهادا بتجربة "بولسا فاميليا" للدعم النقدي في دولة البرازيل وهى تجربة ملهمة للغاية، مؤكدا أنه من المهم للحكومة المصرية أن تدرسها لا بغرض إستنساخها لكن لإستلهام الدروس فيما يتعلق بمعايير خضوع الأسر لها وكذلك فيما يتعلق بشروطها التي كانت تقضي بأن تتسلم الزوجة (لا الزوج) لقيمة الدعم وتشترط كذلك لإستمراره أن تستمر الأسر في تعليم أبنائها وحصولهم على الرعاية الطبية الواجبة بحيث ينقطع الدعم لو خرجوا من التعليم وتوقفوا عن الحصول علي تلك الرعاية الطبية.
وشدد "سلامه" على أن رقم الدعم بالموازنه العامة الجديدة زاد عن موازنة العام 2023-2024 بنحو 20% تتركز أغلبها في الدعم السلعي والمنح الإجتماعية، لافتا إلى أنه يتعين على الحكومة مراعاة الإختيار ما بين العيني والنقدي لحماية الشرائح الإجتماعية بحيث لا تتأثر قدراتها الشرائية الهشة بالأساس والتي تدهورت بصورة ملموسة خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن تغيير النمط الاقتصادي من استهلاكي-ريعي الي إنتاجي-تنموي من خلال الرؤى والخطط والمبادرات التي تقدمنا بها في الحوار الوطني، سيكون هو مؤشر إستدامة عملية التنمية بمفهومها الشامل الذي يضمن عدالة التوزيع وكفاية الدعم ووصوله لمستحقيه.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت أنه سيتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024، كما ستتم الاستعانة بـ "الحوار الوطني" الذى يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديين.
