"محلية النواب" توصي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ أعمال ومشروعات البنية الأساسية

 

 

وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للقائمين على مشروع  تنفيذ أعمال البنية الأساسية مياه الشرب ، الصرف الصحي، الكهرباء ، الري ، الطرق والكباري بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن المسئولين بذلوا جهدا في هذا الملف لكنهم تعهدوا بجدول زمني لم يتم الالتزام به.

 

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء ، الري ، الطرق الكباري (بمناطق) امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر (والإجراءات التي اتخذتها الوزارات المختصة بنهو أعمال المرافق في هذا الشأن وفقاً للتعهدات التي تقدموا بها أثناء مناقشة هذا الموضوع بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2024، حيث تعهد  المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الطريق الرئيسي لمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر في اتجاه واحد في موعد غايته 30/6/2024، وتنفيذ الاتجاهين في موعد غايته 30/12/2024، ونهو تنفيذ جميع أعمال المرافق في موعد غايته 30/6/2025، إلا أنه الأمر الذي لم يكتمل حتى الآن، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعدل بنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على انتهاء الأعمال. 

 

 

وقال "السجيني": "آن الأوان أن تنتقل نظرة المواطن للأجهزة التنفيذية من النظرة السلبية لنظرة إيجابية مختلفة"، مشيرا إلى أنه ترد إليه شكاوى من المواطنين بشأن تقصير الجهات التنفيذية في المشروعات المتعاقد عليها من جانب المواطنين، ومنها في محافظة الجيزة، قائلا: "في برج متباع على شارع الهرم من الثمانينات مكون المفترض من 15 دور، مطلعش منه غير 9 أدوار.. لو كان قطاع خاص كان اتحبس.. لكن نحن الآن في جمهورية نسعى أن تكون جمهورية جديدة".

 

 

وأوضح أن هناك ملاحظات في طريقة إدارة مشروع الحزام الأخضر، مثل الدخول في الشوارع الفرعية العرضية والتكسير بها قبل تحصيل الأموال من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تكسير الطريق الرئيسي لعمل المرافق وهناك طريق خدمة، كنت أتمنى يتم الانتهاء من طريق الخدمة بدلا المعاناة التي يعانيها الناس حاليا.

 

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن يكون مستوى التنسيق أفضل من ذلك، ومنح مهلة لمدة 10 أيام بإفادة رسمية للجنة بالجدول الزمني المعدل وأن يكون بحد أقصى "أرقام يقبلها الناس".