أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان مصادر داخل دولة الاحتلال الإسرائيلى عن تقليص الطعام داخل سجون الاحتلال للأسرى والمحتجزين، جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام والمحتجزين والأسرى خاصة، مشيرا إلى أنه يتم تقليص كميات الطعام إلى أقل من النصف، وبذلك يكون أقل بكثير من الحد الأدنى الذى ينص عليه القانون الدولي.
وشدد محسب، على ضرورة وجود تحرك عاجل من جانب المجتمع الدولى لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والإنسانى، لافتا إلى أن الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلى يتعرضون لأبشع صنوف الانتقام الوحشى من تجويع وتنكيل واعتداءات جسدية شديدة القسوة، وإهمال طبى متعمد، وقتل بطيء.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت الوجه القبيح للاحتلال، والذى حاولت على مدار عقود إخفائه، خلف روايات المظلومية، مطالبا المجتمع الدولى بالعمل بجدية نحو انهاء هذه الحرب وتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى واتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن انفاذ المساعدات الإنسانية.
وشدد النائب أيمن محسب على أنه لا استقرار فى المنطقة والعالم إلا بتنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الأمم المتحدة.
