كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية، أن الحكومة الجديدة مطالبة ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لإعلاء مصلحة المواطن، وذلك من خلال حزمة من القرارات وتبني رؤى في هذا الإطار، ولعل مخرجات الحوار الوطنى أضل خارطة طريق للحكومة الجديدة، خاصة وأنها خلاصة جلسات نقاشية امتدت لساعات طويلة شارك فيها كل أطياف المجتمع المصرى.
وأشار نائب رئيس حزب الحرية، إلى أن الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، في القطاعات المختلفة على أن يكون للقطاع الصناعى أولوية، إضافة للقطاع الزراعى، لأن هذين القطاعين المحرك الأساسي للاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذئى، وهذا يعنى أن التوصيات واجبة النفاذ خلال المرحلة المقبلة لدعم توجه الدولة نحو النهوض بالمنتج المحلى، وفى نفس الوقت تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مخرجات الحوار الوطني فيما يخص القطاع الصناعي تمثلت في ضرورة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية لإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، والنظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.
وتابع وكيل اللجنة:" واللجنة سبق وناقشت العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع، وهناك العديد من التوصيات التي تتماثل أيضا مع مخرجات الحوار الوطنى بشكل كبير، ومن ثم الجميع اتفق على ضرورة دعم الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة".
