كتبت هند عادل
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس إعمالا بأحكام المادة ( 134 ) من الدستور، والمواد (212 و 213 و 214 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولى /رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول تضارب تصريحات الحكومة بشأن زيادة سعر السكر على البطاقات التموينية مع الإشارة إلى أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن القضية لم تُطرح بعد للنقاش داخل الحكومة لكنه لم يستبعد إمكانية مناقشتها في المستقبل وأن أي قرارات محتملة ستُدرس بعناية فائقة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الفئات ذات الدخل المحدود وأنه لم يصدر أي قرار حكومي يتعلق بتعديل أسعار السكر المدعم حتى الآن، وشدد على أن أي قرارات في هذا الشأن، إذا ما تقرر دراستها واتخاذها، سيتم الإعلان عنها بشفافية تامة للعامة.
وأوضحت عضو مجلس النواب إن هذه التصريحات تتضارب مع تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق التى اقترح فيها رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلا من 12.60 جنيها، وكذا رفع سعر السكر الحر !!!
وقالت النائبة سميرة الجزار أحيط الحكومة بتضارب تصريحاتها وأيهما نصدق المتحدث باسم مجلس الوزراء أم وزير التموين والتجارة الداخلية ؟..ولماذا تصدر مثل هذه التصريحات الحكومية فى هذا التوقيت خاصة بعد رفع أسعار الخبز المدعم ؟
وطالبت من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس واستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية للرد على التصريحات المتضاربة والإطمئنان علي عدم رفع أسعار السكر مع العلم أن السكر من السلع الإستراتيجية التي تمس المواطن مباشرة ولها أهمية كبيرة في معيشة المواطن ورفع سعر السكر سيضر الشعب ضررا كبيرا ولاحاجة في تحميل المواطن أعباء أكثر
