تبذل مصر جهودا حثيثة للوصول إلى معدل نمو سكاني ملائم مع الموارد المتاحة، لتحقيق نمو وطفرة اقتصادية، وفي دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أكدت أن هناك انخفاض ملحوظ في وصول رسائل تنظيم الأسرة من قبل الوسائل العامة، وأيضا من قبل رجال الدين وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأوصت الدراسة، الجهات الحكومية وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة والصحة والسكان ببذل الكثير من الجهد، للوصول الي المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة للتوعية بأهمية اتباع وسائل تحديد النسل أو تنظيم الأسرة.
وأكدت الدراسة أن مصر خاضت تاريخ طويل لزيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تقف حائلا دون القدرة علي تحقيق الرفاهية المنشودة للمواطن المصري، حيث وضعت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي اتبعت النهج الشمولي التشاركي من خلال إدماج كل الأفراد والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، في حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة.
وطبقا للمادة 41 من الدستور المصري والتي تنص علي: “تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية و تحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة”
وتحل مصر المركز الرابع عشر عالميا، من حيث عدد السكان والأولي عربيا والثالثة أفريقيا، ويمثل سكان مصر 1.3% من سكان العالم، وارتفع معدل نمو السكان من 2.05% بين عامي 1996 و2006 ، وارتفع بين عامي 2006 و2017 الي 2.56% بما يفوق المعدل السنوي.
وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021، إلي ارتفاع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين المتزوجات والتي يتراوح أعمارهن من 15 الي 49عام، الي 66.4% بزيادة 8 نقاط مئوية مقارنة بالمسح السكاني في عام 2014.
ولفتت الدراسة إلى اختلاف معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين الريف والحضر، فمعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الحضر 68% مقابل 65% في الريف، طبقا لمسح السكاني عام 2021، وترتفع في محافظات الوجه البحري لتصل الي 71% وتنخفض في الوجه القبلي إلى 57% وسجلت محافظة سوهاج اقل استخدام 47.2%.
