أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) العمل على إصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي خلال الفترة القادمة، ومن بينها قانون التجارة الإلكترونية.
وتشير الحكومة، إلي العمل على إصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية الصادر لوزارة العدل بتاريخ الأول من أكتوبر 2023، والتأكيد في مواد إصداره على دعم القانون الجوانب الاستثمار في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتفيد الحكومة بأنه سيتم ايضا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، ومنها قانون التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي.
يأتي ذلك في ضوء إدارك الحكومة أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة هو السبيل الحقيقي لضمان تنافسية مصر في السوق العالمي، لذا، تضع نصب أعينها تطوير البنية التحتية للمعرفة، من خلال الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وهو ما يمثل استثمارًا في المستقبل وقدرة مصر على الابتكار والإبداع، بما يضمن لها مكانة متقدمة على الساحة الدولية.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
قانوم التجارة الإلكترونية - صورة أرشيفية
