كتبت سمر سلامة
تتعهد الحكومة المصرية من خلال برنامجها بالعمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجيا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، التوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، واستكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات (رفع تراكمات - إنشاء محطات وسيطة - إنشاء مصانع تدوير مخلفات – إنشاء مدافن صحية)، كذلك استكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85 % عام 2027/2026.
كذلك طرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة. للوصول بنسبة تدويرها إلى 60% بحلول عام 2027/2026، وزيادة كميات الوقود البديل والسماد العضوي، وتطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص، كما تسعى الحكومة نحو إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، وإتاحة عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء المتولدة على مستوى الجمهورية.
