وزارة التربية والتعليم
تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفاقم ازمة نقص المعلمين في المدارس وضرورة الاعتماد على الخريجين وتأهيلهم والاستعانة بذوي الكفاءات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك ازمه ومأزق تواجه الطلاب وأولياء الأمور، تتصاعد أصوات الشكوى من جميع الأطراف، فمن ناحية يعاني كثير من أولياء الأمور من عدم وجود معلمين بالفصول وسط مطالبة من أولياء الأمور بحل أزمة العجز الكبير في أعداد المدرسين المستمر في التفاقم منذ سنوات، ومن جانب أخر شكوى مديري المدارس من عدم استطاعتهم سد ذلك العجز، مما سيؤدي إلى تدهور حالة التعليم فى مصر وتدنيه.
وأضافت قائلة تابعنا أزمة عجز المعلمين العام الماضي والتي شكلت خطورة على سير العملية التعليمية، ولا سيما تهميش وإقصاء معلمي الحصة وعدم حصولهم على مستحقاتهم. إلا أننا نشهد بدء حل الأزمة بعد إعلان وزير التربية والتعليم بخطة سد العجز.
وعلى سبيل المثال انخفضت أعداد المعلمين أكثر من 24 ألف معلم وفق التقرير الإحصائي لوزارة التربية والتعليم الصادر في ديسمبر من العام الماضي مقارنة بعام 2020 بسبب إحالتهم للتقاعد.
كما نحيط علماً بان غالبية المعلمين تخطت أعمارهم الـ50 سنة، خاصة معلمي المواد الأساسية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وذلك ايضاً يسبب نقصان يتراوح بين 25 إلى 30 ألف معلم سنوياً ، نظراً لإحالة العديد منهم للمعاش بالإضافة لزيادة عدد الطلاب.
مؤكدة على أن عجز المعلمين في الوزارة يزيد عن 100 ألف مدرس، موضحة رغم تشجيعنا لخطة وزير التربية والتعليم المعلنة حتى الآن لسد جزء من هذا العجز من خلال استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل، لكننا نوجّه بضرورة الاستعانة بـ طلاب السنة النهائية في كليات التربية وفي هذه الحالة لابد أن يحصل كل من يتصدى للتدريس على تأهيل تربوى حتى يستطيع أن يتعامل مع الطلاب بطريقة سليمة.
قائلة أن وزارة التربية والتعليم تواجه 4 تحديات رئيسية هذا العام، لابد من التركيز عليها بكافة السبل والوسائل خلال المرحلة المقبلة، وهي: الكثافات الطلابية بالفصول، وحل أزمة عجز المعلمين نهائيا دون السير على سطر واحد وترك ما يليه.
مؤكدة على ضرورة تدريب المعلمين بما يتواكب مع المناهج المطورة وجذب الطلاب للمدارس، واختيارها وفقا لمعايير الكفاءة.
