كتب عبد الحليم سالم
ما الذي يمكن أن تنجزه البلدان النامية في بنيتها التحتية إذا حصلت على مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار سنوياً؟ إن هذا المبلغ من المال يمكن استخدامه في تمويل نحو 83 كيلومتراً من خدمة النقل السريع بالحافلات، مما يؤدي إلى تخفيف الازدحام وتحسين مستوى النقل العام. ويمكن استخدامه في 570 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركبة، مما يضاعف قدرات التوليد في بعض أكبر محطات الطاقة الشمسية في أفريقيا أو يمكن استخدامه في تمويل إضافة 500 كيلومتر من الطرق المكونة من أربعة مسارات، مما يعزز شبكة الطرق ويدفع عجلة النمو الاقتصادي. وذلك بحسب ما نشرته مدونات البنك الدولى.
ولك أن تتخيل احتمالات النتائج التي يتيحها استثمار هذا المبلغ للبلدان النامية: أساطيل من الحافلات الكهربائية، وانتشار واسع النطاق لمزارع الطاقة الشمسية، وشبكة طرق سريعة ومترابطة، وغير ذلك من المشاريع العملاقة البارزة التي تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس من خلال ربطهم بالوظائف والخدمات
ولكن هل هذا النوع من الاستثمار ممكن حقاً؟ وهل تستطيع البلدان تحقيق مثل هذا التحول؟ إن أحدث الدراسات البحثية التي أجريناها تبعث على التفاؤل، حيث تظهر بعض البلدان بدأت تشق طريقها بالفعل. والمثير للدهشة على الرغم من ذلك أن سر النجاح لا يكمن في التكنولوجيا المتقدمة أو العمال ذوي المهارات العالية أو المعدات الحديثة، لأنه شيء لا يمكن لمسه أو رؤيته، بل إنه يكمن في الأطر التنظيمية القوية.
يشير تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "قياس تطور البنية التحتية" إلى وجود ارتباط كبير بين الإصلاحات التنظيمية المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات في البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
