وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ولبنان بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى.
وأشار مهران في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلي أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك قصف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
وأضاف أن الحصار الشامل المفروض على غزة، والذي أدى إلى نقص حاد في الضروريات الأساسية كالغذاء والدواء والوقود، يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي، لافتا إلي أن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان الأساسية ويمكن أن يرقى إلى جريمة حرب.
وحذر مهران من خطورة التصعيد العسكري واستهداف قوات اليونيفيل، مشددا علي أن الاعتداءات المتكررة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 1701، ومعتبرا أن هذه الأعمال لا تهدد فقط سلامة قوات حفظ السلام بل تقوض جهود الاستقرار فى المنطقة بأكملها.
كما شدد الخبير الدولي على أن استهداف قوات حفظ السلام يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا الي أن هذه الاعتداءات تستوجب تحقيقاً دولياً فورياً ومحاسبة المسؤولين عنها.
وانتقد الدكتور محمد مهران بشدة ما وصفه بـالصمت الدولي المريب تجاه هذه الانتهاكات قائلاً: "عجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان وحماية المدنيين يقوض مصداقية المنظومة الدولية بأكملها، فضلا عن أن هذا التقاعس يرسل رسالة خطيرة مفادها أن بعض الدول فوق القانون، مما يهدد أسس النظام الدولي القائم على سيادة القانون والمساواة بين الدول".
وفي ذات السياق، رحب الدكتور مهران بالدور المصري المحوري في مساعي وقف التصعيد وإعادة الاستقرار للمنطقة، مشيرا الي أن مصر تلعب دوراً حيوياً في الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا الي أن التحذيرات المصرية المتكررة من خطورة اتساع رقعة الصراع تعكس فهماً عميقاً لتعقيدات الوضع الإقليمي وحرصاً على منع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.
وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مشيرا الي أنه يجب أن يشتمل ذلك علي فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن، وأيضا فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية من جانب الدول في حالة فشل مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته، مع فتح تحقيق شامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل المحاكم الوطنية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
كما شدد مهران على ضرورة إعادة النظر في آليات صنع القرار في المؤسسات الدولية، مشيرا الي أن الأزمة الحالية تكشف عن خلل عميق في هيكل مجلس الأمن وآليات عمله ما يتطلب إصلاح شامل يضمن تمثيلاً أكثر عدالة وفعالية في التعامل مع التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وفي إشارة إلى الدور المستقبلي لمصر، أكد الدكتور مهران أن مصر بموقعها الاستراتيجي وثقلها السياسي والدبلوماسي، مؤهلة للعب دور محوري في إعادة بناء السلام والاستقرار في المنطقة بعد انتهاء الأزمة الحالية، مشددا علي أن خبرتها الطويلة في الوساطة وحل النزاعات تجعلها شريكاً لا غنى عنه في أي جهود مستقبلية لتحقيق سلام عادل وشامل.
ودعا أستاذ القانون الدولي الي أهمية التحرك العاجل لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين، مشددا علي أن الوضع الراهن يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره لوقف العدوان وضمان احترام القانون الدولي، لافتا الي أن استمرار الصمت والتقاعس سيؤدي حتماً إلى مزيد من الخسائر في الأرواح وتقويض أسس النظام الدولي بأكمله.
