نائبة بـ"الشيوخ": الذكاء الاصطناعى يهدد الديمقراطية ويتطلب إطارًا قانونيًا شاملًا

دعت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى إلى ضرورة سن تشريعات وقوانين لحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وذلك لتقليل تأثيراتها السلبية على النساء والمجتمع بأسره.

وتحدثت نصيف ممثلة عن مصر ضمن الوفد الرسمى فى أعمال الجمعية 149 للإتحاد البرلمانى الدولى المنعقد فى جنيف بسويسرا، خلال الجلسة العامة لمنتدى النساء واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن أثر الذكاء الاصطناعى على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن التحديات التى تزداد مع التقدم الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعى.

وتابعت قائلة: "على الرغم من أنه أداة تمكن المرأة من تعزيز مشاركتها فى الحياة السياسية من خلال تحسين سبل الوصول إلى المعلومات وتسهيل التواصل مع الناخبين، إلا أنه على الجانب الآخر يمكن أن يؤثر سلبا على القرارات وعلى الانتخابات وتضليل الرأى العام فى الاستبيانات والاستفتاءات، ما يؤدى إلى نتائج غير عادلة".

وقالت عضو البرلمان الدولى: "يجب على النساء البرلمانيات العمل سويا لإنشاء مبادرات دولية وإقليمية تدعو إلى تطوير المعايير الأخلاقية وأطر حوكمة للذكاء الاصطناعى ودعم الجهود التى تبذلها المؤسسات الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة فى تطوير الأطر والسياسات وزيادة التعاون الدولى وإشراك جميع الأطراف، لضمان جهد عالمى موحد لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعى للبشرية مع تحجيم مخاطره".

وشددت على ضرورة أن يتم التعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعى على المرأة من منظور شامل يضمن تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية وسيادة القانون، وكذلك ضرورة أن تتضمن السياسات والتشريعات التكنولوجية تدابير خاصة لضمان عدم تهميش أو تمييز النساء وتوفير فرص متساوية للجميع فى الاستفادة من التكنولوجية.

وأشارت إلى أنه على مستوى كل دولة، ينبغى سن ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، لمواكبة التطور الهائل فى هذا المجال وطريقة عمله والحد من مخاطره على الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تحديث قوانين حماية البيانات وتغليظ عقوبة انتهاك الخصوصية وتحديث قوانين الملكية الفكرية مع ضرورة وضع ضمانات لكى تتماشى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.