النائب أحمد السجيني - رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا: الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وتابع السجينى: "العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا، هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذرى، وعنوان الحكومة فى القانون الجديد التبسيط، ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية".
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، بدأت دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، وعقدت أول اجتماعاتها فى حضور عدد من التنفيذييين، منهم، علاء فاروق وزير الزراعة، المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعدد من المحافظين، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
