ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.
واستعرض النائب علي الدسوقي، مقرر الجلسة، تفاصيل الاتفاق موضحا أنه يأتي في إطار توجه الدولة إلي تعزيز وتعميق التواجد المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث يستهدف الاتفاق تحقيق دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا ، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، مع زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطًا وثيقا وفاعلا مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وقال الدسوقي، إن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي دامت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وأضاف "الدسوقي" أن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية و مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية، باعتبار أن البنك من أكبر الداعمين لقدرات دول القارة الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر وضعًا متميزا يتسق مع مكانة ووضع مصر في البنك، كما يعد التكامل الاقتصادي مع أفريقيا من الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر.
