أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ- الحائز علي الأغلبية البرلمانية - الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، معتبرا إياه حل أمثل لإنهاء الملفات القديمة تمهيدا للانطلاق بفترة جديدة وأسلوب جديد ينهي المشكلة من الاساس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار "الخولي" إن إلي كبر حجم القضايا المنظورة أمام القضاء نتيجة الاختلاف بين الممول والمصلحة، فضلا عن الفحص المتأخر، داعيا الحكومة في ظل الفترة القادمة إعلان بيان كاشف سنوياً عن حجم الإقرارات الضريبية المقدمة، ونسبة ما تم الموافقة عليه وتلك التي شهدت تعديلا.
وتساءل رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن مدى كفاية مدة تجديد القانون، لاسيما وأن صغار الممولين قد لا يكونوا علي دراية كاملة بجميع التفصيلات مثل الممول الكبير.
واتفق النائب ياسر زكي، مع "الخولي"، مشيراً إلي أن الخطي الإيجابية التي يجري اتخاذها لحل أي إشكاليات بين مصلحة الضرائب والممول والتيسير عليه.
من جانبه طالب النائب جمال عبد الوهاب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بزيادة أعداد اللجان الفنية والعاملين بها بما يمكن من تحقيق فلسفة مشروع القانون وتجديده لإنهاء هذه المنازعات الضريبية في وقت التجديد.
