طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين، حضور جميع الجلسات التي خصصها المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذي اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، قائلا: "هناك نداء مني مليء بالتقدير، بأن تسعى قدر ما أوتيتم من استطاعه بحضور جميع الجلسات أثناء مناقشة مشروع القانون".
وأضاف "جبالي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن وجود وزير العدل سيكون له بالغ الأثر في اثراء النقاشات نظرا لما يتمتع به من خبرات تراكمية في مجال القانون الجنائي.
ووجه "جبالي" حديثة لوزير العدل، قائلا: " تفاعلكم مع ما يطرح من تساؤلات حول مشروع القانون يعزز روح التعاون التشريعي والتنفيذي ويضمن أن القانون يسن في مصلحة الوطن والمواطن".
ويحقق قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
