صورة أرشيفية
أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تضمنت التوازن بين المالك والمستأجر، بما يعني الاستمرارية.
وقال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، "بعد الحكم الصادر مؤخرًا للمحكمة الدستورية بشان الإيجار القديم، نقول مبروك للحكم للمستأجرين بحكم المحكمة الدستورية، فالحكم تضمن حجج عديدة، حيث أن المشرع ذكر جملة وإن كان كلاهما غير مستعصيًا على المشرع، وإن كان قد حدد من المستفيد، وبناء على ذلك، فلا مجال للحديث عن مشاريع القوانين التي تقول فترات انتقالية للمستأجرين واطلعوا بره".
وذكر أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وشدد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، على أن القواعد التي ترسيها المحكمة الدستورية العليا ملزومة للجميع.
