طلب إحاطة لعدم خضوع العاملين بشركات مياه الشُرب لقرارات الحد الأدنى لكل درجة

تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة بشأن عدم خضوع العاملين بشركات مياه الشُرب لقرارات الحد الأدنى لكل درجة والعلاوات بعد طلب احاطة سابق كانت قد تقدمت به و اسفر عنه التوجه بحصر عدد العاملين و أسمائهم و حالة كل فرد منهم من حيث مثبت او عقد ،موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الإسكان، ووزير المالية

وقالت عضو مجلس النواب أنه ورد اليها العديد من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال، و سبق وأن تقدمت من قبل بطلب احاطة و تم مناقشته و بناءً عليه تم التوجه بحصر عدد العاملين و أسمائهم و حالة كل فرد منهم من حيث مثبت او عقد، و لكن بعدها وقف الأمر عند ذلك الحد .

وأضافت أن تلك الشكاوى التي تمثلت جميعها في عدم خضوع أو مخاطبة العاملين بالشركة بمختلف فروعها بشتى أنحاء الجمهورية، للقرارات الخاصة بالعلاوات والحد الأدنى لكل درجة

وهو الأمر الذي يُمثل حالة من الضيق في نفوسهم، نتيجة ضعف الرواتب وثباتها بسبب عدم تمتعهم بالعلاوات التي يتم اقراراها للعاملين بالدولة،

وطالبت بأن يحال طلب الاحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات حياله.