سؤال برلمانى للحكومة عن خطتها لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس

تقدمت النائبة مى رشدى، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والسياحة والصناعة والنقل والاستثمارات والتجارة الخارجية، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.

وقالت عضو مجلس النواب فى سؤالها: "تراجعت حركة الملاحة بقناة السويس بنحو 60% من 41% فى يناير الماضى بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بذروة عام 2023، وذلك على خلفية تصاعد التوترات جنوبى البحر الأحمر بسبب استهداف "الحوثيين" فى اليمن سفناً بدعوى وقف الحرب الدائرة فى غزة منذ نحو عام".

وأشارت إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلى 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابتا ومستقرا يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيداً عن الاستثمار أو التصدير".

وتوقعت رشدى، أن تسجل القناة فقدا بنهاية العام بقيمة 6 مليارات و100 مليون دولار حال استمرار الأزمة فى البحر الأحمر، بعد ما حصدت 10 مليارات و240 مليون دولار فى 2023، مع عدم تجاوز إيرادات العام الحالى للقناة 4 مليارات و140 مليون دولار.

وأوضحت أن فقدان 5.249 مليار دولار من إيرادات القناة تعنى خسارة نحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى و5.34 فى المئة من إجمالى الموارد الدولارية لمصر.

وأكدت، أن دخل قناة السويس، يعد أحد المصادر الرئيسة ضمن 5 مصادر أساسية للعملة الأجنبية بالبلاد، لافتة إلى إنه يمكن لمصر تعويض التراجع فى إيرادات قناة السويس عن طريق زيادة الصادرات والبحث عن بدائل أخرى خاصة مع الاستثمارات المباشرة.

وشددت على أن مصر لديها حكومة واعية وقيادة سياسية قادرة على تجاوز تلك الأزمة التى ليست مصر طرفًا فيها وإنما نتيجة إنعكاس أزمات عالمية وتوترات إقليمية.

وأوضحت، أن السياحة قادرة على تعويض نقص الإيرادات المفقودة من قناة السويس، فى ظل اهتمام الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية بهذا القطاع ما جعل تلك الصناعة واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفى يمكن أن يلعب دورًا مهمًا فى المساهمة فى إيجاد بدائل لنقص عائدات قناة السويس من خلال ابتكار أدوات مالية جديدة تهدف إلى زيادة الحصيلة الدولارية وجذب عملاء جدد من خلال طرح إمتيازات جديدة ومبتكرة عبر تلك الأدوات.