وافق النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. فى، للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام واستغلالهم فى منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، مؤكداً على أهمية هذه الاتفاقيات التى تهدف إلى زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية بالعملة الصعبة من على كاهل الدولة المصرية، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، فضلا عن المساهمة المجتمعية التى تقدمها تلك المشروعات والشركات لأهالى المنطقة.
وأضاف عمار، أثناء مناقشة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أنه بمراجعة الاتفاقيات وجد أزمة كبرى فى عدم وجود نص إلزامى لهذه الشركات سواء الأجنبية أو العربية بخلق فرص عمل للشباب أو فيما يتعلق بدورها فى المشاركة الاجتماعية بهذه المناطق التى تعمل فى نطاقها، مشيراً إلى أن البنية التحتية لطريق بورسعيد / دمياط الذى يقع بمحافظة بورسعيد على طول الساحل الغربى بنحو 17 كيلو متر، قد تعرضت للتدمير والهلاك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه نتيجة تواجد أكثر من 14 شركة تعمل فى مجال الغاز الطبيعى والبترول على طول هذا الطريق، حيث تستغل هذه الكيانات شبكة الطرق والمواصلات وتقوم بتدميرها نتيجة الضغط عليها من خلال سيارات النقل الثقيلة والمعدات الضخمة التى تعبر هذه الطرق يومياً وتؤدى إلى هلاك بنيتها التحتية دون وجود دور من هذه الشركات لترميمها ورفع كفاءة الطرق التى انهارت بنيتها التحتية بالكامل وتسببت فى زيادة وقوع الحوادث المرورية.
وطالب النائب حسن عمار، وزارة البترول والثروة المعدنية برفع كفاءة طريق بورسعيد / دمياط، وتحقيق المساهمة المجتمعية الحقيقية لهذه الكيانات، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين نظراً لزيادة وقوع الحوادث على هذا الطريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على أهمية أن تتخذ الوزارة كافة إجراءات التعيين لخريجى مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية التى شهدت أول دفعة تخرج لها هذا العام، مشدداً على أهمية استغلال هذه الكوادر البشرية المدربة والتى تمتلك مهارة كبرى لتعيينها فى شركات البترول والتعدين للاستفادة من خبراتها.