دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة إلى أن يكون مشروع قانون بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، آخر حلقات التنظيم الاسثنائي، حتى يتم العودة لاحقاً إلى القواعد العامة، قائلا: "الجهات التشريعية تكون في منتهى الاستثناء عند التعامل مع القوانين الاستثنائية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأكد رئيس المجلس، أهمية الانسجام التام بين الجهات حتى لا يتم العودة إلى الجزر المنفصلة، قائلا: "حتى ومع معالجة هذه النصوص، هناك تخوفات أن بعض الجهات قد تتقاعس، والأمر يتعلق بالانسجام التام بين الجهات حتى لا نعود بين الجزر منفصلة".
الأمر الذي علقت عليه وزيرة التنمية المحلية بتأكيدها أن هناك تحركات سريعة في هذا الملف، ومشروع القانون والتي أكدت أنه في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه لن يكون دائما لأن المحافظة ليست معنية بتقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين.
وفي سياق متصل، قال عبد الرازق، محدثاً وزيرة التنمية المحلية منال عوض: "الأمر يحتاج جهدا مكثفا، والتجارب السابقة وسمعتك تطمئن"، لتعقب الوزيرة بقولها " محافظة دمياط - التي كانت تتولاها سابقا- انتهت من التقنين منذ 3 سنوات"، فرد رئيس المجلس مداعبا "عشان الدمياطة معاهم فلوس"، فقالت الوزيرة: "ليس لذلك".
