المستشار محمود فوزى - وزير الشئون النيابية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه بشأنه قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فإن الأراضى الفضاء لن يتم تقنين الأوضاع لها.
وقال فوزى فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعى اليد: هل القانون سيسمح باسترداد ما سلب من أراضى الدولة، الطلبات القديمة ما لم يتم استقرار مركزه القانونى كيف سيتم مواجهته؟، مع التأكيد أننا لم نحصل رسوم جديدة من المواطنين فى هذا القانون بخصوص الطلبات التى سبق تقديمها فى ظل القانون 144 لسنة 2017.
وأضاف الوزير أن القانون ينص على أنه يجوز التصرف فى الأراضى المملكومة للدولة ملكية خاصة بوضع اليد لمن قام بالبناء عليها بالفعل أو استزرعها، لكن لا تقنين لأرض فضاء، وبالتالى الأراضى الفضاء ليست محلا للتقتنين، أو من قام بإصلاحها، شرط عدم الإخلال بالشروط والقواعد المقررة بالقانون.
وأشار إلى المحافظة على حقوق الأفراد بالتسجيل، وتابع: "أكثر من مطالبة فى القاعة لماذا مدة تلقى الطلبات 6 أشهر لماذا لا تكون سنة؟، الوضع العملى بيقول إن الناس لا تتحرك إلا بنهاية المدة، فـ6 أشهر مناسبة، وأى مشكلات أقدر أعالجها فى الستة الأشهر الأخرى.
وتابع: مسألة الشهر العقارى، شهد طفرة كبيرة جدا فى تبسيط الإجراءات، ولن تستطيع أن تقترب من الشهر العقارى إذا كنت مخالفا، والقانون 9 لسنة 2022 تضمن إجراءات مبسطة ولا يوجد اختصار أقل من ذلك، وتستطيع التسجيل دون تسلسل الملكية القديمة، والحالات التى فيها نزاع قضائى تم مراعاتها.
واستطرد فوزى: "عدد حالات التقنين حسب تعدد جهات الولاية، إعطاء المحافظات الفرصة أن تتعرض للتقنين إذا مضت مدة التقنين الأصلية أمام جهة الولاية، الحكومة هنا هى التى تأتى على نفسها، فالطرفين حكومة، ووزير الإسكان أكد أنه كهيئة مجتمعات عمرانية سنلتزم تماما بالفصل فى الطلبات فى المدة المحددة لنا، ماذا لم لم تلتزم سيقوم المحافظ بالبت فى الطلبات، وهنا نحافظ على استقرار الأوضاع ولا يكون المواطن معلق بسبب عد الفصل فى طلبه، واللجنة أضافت التصرف فى هذه الحالة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، واللائحة التنفيذية سيكون لها دور كبير جدا، هذه المادة أتصور أنها ستأخذ مساحة كبيرة فى اللائحة التنفيذية وكل الأسئلة التى أثيرت فى القاعة سيتم مراعاتها، ولو دخلنا فى التفاصيل حاليا فى القانون سنتأخر، ولجنة الاسترداد التى ستكون معنية بالربط بين الجهات المعنية سنؤكد عليها أكثر فى اللائحة التنفيذية".
