"اقتصادية النواب" تطالب "المالية" بتقديم المزيد من الدعم لـ "حماية المستهلك"

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2024/2025، بضرورة قيام وزارة المالية بتقديم مزيدًا من الدعم لجهاز حماية المستهلك، حتى يتسنى تفعيل دوره، وتحقيق أهدافه والغرض الذى أنشئ من أجله أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وذلك بموازنة العام المالى 2024/2025.

كما أوصت اللجنة في تقريرها الخاص بالخطة العامة لجهاز حماية المستهلك خلال هذا العام، بضرورة الإسراع في الانتهاء من إنشاء التطبيق الإلكترونى الذكى الخاص بتقديم الشكاوى إلكترونيًا، وذلك تسهيلًا على المستهلكين في تقديم شكاواهم للجهاز للحصول على كافة حقوقهم، مطالبة بالعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات الاتصالات لإرسال رسائل نصية تتضمن روابط المواقع الإلكترونية التى تتيح الدليل الإرشادى للمستهلك، وذلك لزيادة التوعية بحقوق المستهلك لدى الموطنين مما يقلل من الشكاوى المقدمة.

وتضمنت توصيات لجنة الشئون الاقتصادية حول خطة الحكومة في جهاز حماية المستهلك هذا العام، ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع القدرة الاستيعابية اليومية للجهاز في تلقى شكاوى المواطنين، مع استمرار زيادة الحملات التعريفية والترويجية بدور الجهاز من خلال وسائل الاتصال الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعى.