طلب إحاطة حول رؤية الحكومة لـ"تصدير المقاولات" إلى دول الجوار

تقدمت المهندسة مى أسامة رشدى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار فى إفريقيا ومنطقة الخليج العربى.

وذكرت فى سؤالها: "تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التى تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التى تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، فى إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".

وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التى تتخذ مصر نموذجًا فى عملية التنمية وأيضا فى الدول العربية التى عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.

وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.

وأوضحت رشدى، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة فى الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.

وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربى، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو 400 مليار دولار 250 مليار دولارعلى أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين 88 إلى 150 مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو 722 مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو 200 مليار دولار، فى حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز 100 مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.