أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، العمل على وضع استراتيجية لمعالجة قضية التعدين العشوائي، بالإضافة إلى استراتيجية للقيمة المضافة، وأخرى لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى شهدت استعراض وزير البترول استراتيجية تطوير قطاع التعدين، فى ضوء طلبى مناقشة عامة أحدهما مقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الذهب، و النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وألقى وزير البترول الضوء على 7 محاور رئيسية تٌمثل استراتيجية تطوير قطاع البترول، وفى مقدمتها "الإصلاح التشريعى والقانوني" بتحديث القانون ولائحته التنفيذية، وإصدار نموذج لاتفاقيات الاستغلال، وإصدار نموذج عقد البحث، بالإضافة إلى "ضبط النظام المالي" من خلال وضع نظام مالى لكل نوع خام، وتصميم نظام المراقبة المالية، وحساب معايير الاقتصاد الكلي.
وقال كريم بدوي، إن الاستراتيجية تستهدف ضبط نظام التراخيص، من خلال وضع معايير عالمية وإنشاء منصة رقمية للتعدين، بالإضافة إلى العمل على "ضبط الهيكل التنظيمي" من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وإنشاء الهيكل التنظيمى وضبط الأدوار، وتصميم نظام سير الأعمال، وتحديد الكفاءات المستهدفة للوظائف.
ونوه "بدوي" إلى استهداف "بناء القدرات" من خلال تحديد متطلبات التدريب وتحديد الفجوات فى القدرات للأشخاص والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعظيم السياسات التسويقية من خلال الترويج فى المؤتمرات الدولية، وضع خطة اتصال مع الجهات الحكومية والمستثمرين، وتطوير منتدى مصر للتعدين ليصبح من أكبر المؤتمرات.
