الأربعاء، 05 فبراير 2025 05:03 م

النائب محمد زين الدين يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن

النائب محمد زين الدين يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
الأربعاء، 05 فبراير 2025 02:00 م
كتب محمود حسين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة فى وزيرى قطاع الأعمال، والزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.

وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضى، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى، فى خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجى.

وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت فى تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون على عائد مناسب، يغطى تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.

وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذى كان أعلى من الأسعار العالمية.

وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفى حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذى ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.

وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب فى عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدى البنوك والجهات الأخرى.

وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجى الهام.


print