رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الطلب المقدم من المستشار النائب العام الإذن برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، لاتخاذ إجراءات التحقيق قبله فى القضية 2533 سنة 2023 إدارى السويس، والمقيدة برقم 23 لسنة 2024 / 4 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، وذلك بعد تبين شبهة الكيدية.
يأتى ذلك وقد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة البرلمانية بشأن رفض طلب رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد وذلك بعد تبين شبهة الكيدية، لافتاً إلى أن اللجنة نظرت الاوراق والمستندات المرفقة واستعانت بأحكام الدستور و قانونى العقوبات والإجراءات واللائحة.
وقال الهنيدى إن الواقعة تخلص فيما أدلى به الشاكى موظف بوزارة التربية والتعليم من تضرره بعد قيام النائب جمال عبيد عضو المجلس بالتعدى عليه بالسب، وبالنظر للوقائع المطروحة يظهر تضارب جوهرى مذكرتى النيابة الاسماعلية والسويس، فضلا عن تناقض أقوال الشهود مما يزيد الشك حول الشاكى وشبهة الكيدية لاسيما وأن الثابت أن بينهم تنافس سابق فى الانتخابات البرلمانية.