أدخلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، تعديلا على المادة 69 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الخاصة بتنظيم عمل الأجانب بناء على طلب ممثل وزارة العمل.
ونصت المادة على أن:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة الملحية والجهاز الاداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الاجانب في تلك المنشآت والجهات وحالات الاستثناء من تلك النسبة والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها".
وطالب إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل بحذف المعاملة بالمثل، قائلا: "شرط المعاملة بالمثل طبقا للاتفاقيات الدولية موجود فقط في الحصول على الترخيص والدخول والخروج من البلاد، ولا ينطبق على الحقوق والواجبات ، ووضعه سيسبب مشكلة، وأضاف أن هذا ينطبق على أي عامل أجنبي حتى لو عمال خدمة منزلية، ووافقت اللجنة على الحذف.
كما وافقت اللجنة على المادة 27 الخاصة بتحديد سن الطفل العامل المتدرب، ونصت المادة على ان "يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن اربعة عشر عاما و يصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وتساءل النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، عن موقف الطفل العامل المتدرب بعد مرور سنة هل يتم توقيع عقد عمل له، وهو ما أكده إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، قائلا: "بعد سن 15 سنة يمكن توقيع عقد عمل له كمتدرج"، ووافقت اللجنة على المادة كما هى.
ووافقت اللجنة على المادة 35 الخاصة بإلزام المنشأة بإرسال قائمة بالعاملين لديها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، ووافقت اللجنة على تعديل المدة لتصبح 30 يوماً بدلا من 15 يوما.
كما وافقت اللجنة على المادة 59 الخاصة بإلزام صاحب العمل الذي لديه 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وأقرت اللجنة كلمة "التنسيق" مع الوزير المختص بدلا من التشاور مع الوزير المختص.
وقررت اللجنة تعديل نص المادة 60 الخاصة بعمالة الأطفال باضافة فقرة تنص على:
تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل بما لم يرد به نص خاص، ويعتبر طفلاً كل من لم يبلغ سن 18 عاما.
ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما، ويجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 عاما بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه".
ووافق ممثل وزارة العمل على المادة بعد التعديل، مؤكدا أنها تتفق مع المعايير الدولية ومع رأى الوزارة.
كما وافقت اللجنة على المادة 78 التى تحدد اختصاصات صندوق حماية العاملة غير المنتظمة، وتساءل النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة عن البند الخاص بمساهمة الصندوق في سداد اشتراك التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الاجتماعي".
وعقب ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية، قائلا: "حصة صاحب العمل 12% تدفعها الخزانة العامة وحصة العامل 9% يتحملها الصندوق".
وعلق إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، قائلا: "العمالة غير المنتظمة تتهرب من دفع الاشتراكات لأنه يمر بفترات توقف دون عمل لأنه يعمل باليومية ويعتقد أنه سيدفع عن هذه الفترات، والفكرة في أن الصندوق بدلا من تقديم دعم نقدي يحوله إلى عيني ويتم دمج العمالة في التأمين الاجتماعي والصندوق يدفع الاشتراك بدلا عنهم".
وعقب "عبد الفضيل " متسائلا: عن وجود وزير المالية في نص المادة ، ورد "عبد العاطي"، قائلا: مجلس إدارة الصندوق به رجال أعمال وعمال ووزارة المالية موجودة لأنها عضو اللجنة العليا لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة".
ووافقت اللجنة على المادة 95 الخاصة بالعمل غير التقليدي ويشمل العمل من المنصات الرقمية، وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل، قائلا: "تم فتح الفئات المنصوص عليها في المادة والموجود بها هو ما تم رصده بالفعل من الأعمال غير التقليدية وأي شكل جديد سيظهر سيدخل تحت المادة".
وتنص المادة 95 على أن:
يعتبر نمطا جديدا من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت ادارته أو إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته.
ويعتبر نمطا من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
- العمل عن بعد و هو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية والعمل عبر المنصات الرقمية.
- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
- العمل المرن وهو أداؤه بنفس عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة.
