رئيس "النواب": المجلس لم يوصد أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أى طرح يتعلق بـ"الإجراءات الجنائية"

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بعد انتهاء المجلس من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون إنجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس و يجسد رغبة أمة فى بناء حاضرها ومستقبلها، مضيفا: "لا ندعى الكمال فكل عمل بشرى يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض ومؤكدا المجلس لم يوصد أبوابه أو يصم اذانه عن سماع أى طرح أو مقترح يتعلق بمشروع القانون".

وقال رئيس مجلس النواب: "لقد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذى يُعد إنجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مضيفا تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذى يجسد رغبة أمة فى بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضى ومستشرفين بآمال المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس/ عبد الفتاح السيسى (رئيس الجمهورية)".

وتابع قائلا: "بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال – وأؤكد أن هذه اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى فى هذا المشروع وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين مضيفا نحن اليوم امام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصرى العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا فى ذلك".

وتابع قائلا: "لا ندعى الكمال فكل عمل بشرى يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلاّ أننى أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التى شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقى كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أى طرح أو مقترح".

وأضاف: "لا يفوتنى فى هذا المقام أن أتوجه بالشكر لمجلس الوزراء الموقر برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب فى سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخى، كما أتوجه بالشكر إلى المستشار/ محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع".

كما أخص بالشكر والتقدير المستشار/ عدنان فنجرى (وزير العدل) على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراء سيادته القيمة التى شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على نصوص المشروع.

كما تقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار/ إبراهيم الهنيدى، وكافة النواب الذين شاركوا فى أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذى بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية ، والذى كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.

وتابع: "أتقدم باسمى واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة النائب/ إيهاب الطماوى حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضنى الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها".

وأضاف: "كما أتوجه بالشكر إلى نقابة محامين مصر وعلى رأسها النقيب/ عبد الحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذى كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب السادة المحامين بموضوعية وبتجرد شديد".

كما توجه بالشكر والتقدير إلى المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.

واختتم: "فى نهاية كلمتى لا يفوتنى أن أًشيد بالجهود التى قام بها المستشار/ محمد عبدالعليم كفاقى (المستشار القانونى لرئيس المجلس) و مستشارى الأمانة العامة (المستشار/ رامى خير الله، والمستشار/ محمد عبد الصبور، والمستشار/ أحمد حمودة) على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء فى اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على إيجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع".