كتب محمود حسين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات الملحة والضرورية ويستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
وقال "قوزي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في اولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: أريد أن أعلق على بعض الملاحظات التي أثيرت فى المناقشة من حيث المبدأ، وأشكر اللجنة المشتركة وكل النواب الذين تناولوا مشروع القانون من زوايا مختلفة انعكست كلها في تقرير قيم استعرض كل الجوانب الفنية المتعلقة بالعمل، موضحا أنه بالنسبة للمركز القانوني للعمل، فإن الدستور نظم حق العمل لجميع المصريين ولا يمكن المساوة فى الأحكام بين عقد العمل والوظيفة.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون راعى التوازن التام بين علاقات العمل الثلاثة الدولة والعامل وصاحب العمل، مستطردا: "لدينا سوق عمل كبير ووافر، فنسبة البطالة في 2014 كانت 13% واليوم في فبراير 2025 أصبحت نسبة البطالة 6.4% وفقا للجنة السياسات النقدية".
