وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير المتخصص في القانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية، خاصة وأن هذا القرار يأتي في وقت تحذر فيه منظمات دولية من أن قطاع غزة يواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
وقال الدكتور مهران في تصريحات له، إن قرار نتنياهو منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بحجة تعثر مفاوضات المرحلة الثانية، يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير احتياجات السكان المدنيين الأساسية.
وأضاف مهران، أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة واضحة إذ تنص على وجوب السماح بحرية مرور جميع رسالات الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، لافتا إلى أن المادة 55 أيضا من الاتفاقية نفسها تلزم دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن استخدام الجوع كسلاح حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية عندما يكون جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين.
وأوضح مهران، أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر صراحة في مادته 54 تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وعن ربط المساعدات الإنسانية بمسار المفاوضات، بيّن مهران أن من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني هو الفصل التام بين العمل الإنساني والاعتبارات السياسية أو العسكرية، مشددا على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط أو أداة تفاوضية.
وأضاف أن الشروط التعسفية التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات تتنافى مع روح ونص القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم أطراف النزاع بضمان حرية مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن منع المساعدات يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أنه وفقاً للأمم المتحدة، يواجه الآلاف من الأطفال خطر الموت جوعاً، وهذا يمثل مسؤولية مباشرة على عاتق سلطة الاحتلال، خاصه في هذا البرد القارس، وأيام رمضان المباركة.
وأكد أن المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانوناً بالتدخل لضمان احترام الاتفاقيات، وفقاً للمادة المشتركة الأولى التي تنص على أن تتعهد الأطراف بأن تحترم وتفرض احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
وفي ذات السياق، شدد مهران على أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة التي تؤكد وجود سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ويعزز الأسس القانونية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغه في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات الجنائية الدولية.
ونوه بأن العدالة الدولية وإن تأخرت لن تسقط بالتقادم، موضحا أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون يوماً ما المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
