شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي المواد المنظمة لاختصاصات الجهات الإدارية، وآليات تحصيل الرسوم، في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونصت المادة (13) حسبما انتهي مجلس النواب، على أن يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد اختصاص الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك لضمان وضوح المسؤوليات وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ،
وجاءت المادة (15) كمادة مستحدثة، لتنظيم آلية تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، بحيث يتم ذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في نظم الدفع وتحقيق مزيد من الشفافية في المعاملات المالية.
وكانت المناقشات قد شهدت رفض مقترح النائبة سناء السعيد، بحذف المادة (13) وكذلك مقترح النائبة نشوى الشريف في ذات المادة بتعديل عبارة "الجهة الإدارية المختصة" إلي "الجهات .."
ويُحقق مشروع قانون العمل الجديد، التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي، و توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة.
ويدعم مشروع القانون، التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العملل، فضلا عن الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، ودعم فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
ويعالج مشروع القانون، بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
