شهدت المادة 12 من مشروع قانون العمل، مناقشات موسعة تحت قبة مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خاصة أن تلك المادة تتعلق باستحقاق العلاوة السنوية الدورية، وآلية احتسابها.
تنص المادة الوارد بمشروع القانون على أن "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وفى هذا الإطار، اقترحت النائبة سكينة سلامة، زيادة النسبة السنوية إلى 5% ، وربط هذه الزيادة بنسبة التضخم السنوية، وذلك للتيسير على العاملين وهو ما يتفق مع فلسفة مشروع القانون القائم على حماية حقوق العمال والحفاظ عليهم.
وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين، منتقد عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور، مؤكدا أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
وفى ذات الصدد، أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، ضرورة زيادة النسبة لـ7% ، للعديد من المبررات الحالية، مؤكدا أن الأغلبية والأقلية الجميع يتفق على زيادة النسبة لضمان توفير حياة أفضل للعاملين.
فيما اقترح النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، ربط الزيادة نسبة التضخم، مؤكدا أن نسبة 7% مناسبة لنسبة التضخم.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، زيادة النسبة لـ 7%، مشددا على ضرورة أن يراعى التشريع نسبة التضخم السنوية والأوضاع الاقتصادية.
وفى نفس الصدد، طالبت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيادة النسبة لتصبح 7%، مشيرة إلى زيادة نسبة التضخم.
فيما طالب النائب عاطف المغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ربط الزيادة بنسبة التضخم، على ألا تقل عن 7%.
فيما انتقد النائب محمد عبد العليم داوود، عدم رفع النسبة لـ 7% قائلا:" الحكومة سبق وتقدمت فى مشروع القانون عام 2017 بنسبة 7%، ماذا حدث فى 2025، لافتا إلى أهمية مراعاة نسبة التضخم ليستطيع العامل الحصول على حياة كريمة".
وعلق محمد جبران، وزير العمل، قائلا:" العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة، مؤكدا أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، هي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، متابعا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة، مؤكدا أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ومن جانبه، قال سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% الأجر التأمينى بـ مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وتابع عبد الهادي: " قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قانون التأمينات الاجتماعية وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.
وتساءلت النائبة نيفي بدراوي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الإعفاء من العلاوة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة، والتي تنص على وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وعلق محمد جبران، وزير العمل قائلا:" المقصود بالإعفاء لمدة عام فقط".
فيما طالبت النائب سحر البشير، تحديد مصير العلاوة لافتة إلى أن هناك بعض الشركات التي تتحجج بالأوضاع الاقتصادية لعدم صرف العلاوة للعاملين لديها، مطالب تحديد جهة أخرى غير القومى للأجور للبت فى طلبات التعثر نظرا للظروف الاقتصادية.
وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المجلس القومى للأجور به تشكيل مناسقب، وهو الأجدر على البت فى هذه الطلبات، ومن ثم فتشكيلة المتوازن يحقق الهدف المنشود.
وعلق فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا:" موضوع نسبة العلاوة يحتاج لنظرة عميقة، وهناك اشتراطات يجب توافرها حال ربط الزيادة بنسبة التضخم، لتكون البيئة مناسبة، مضيفا:" الجميع يعلن أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي فى المستقبل بالتالى من المفترض للربط ، الوقوف على الإمكانيات المتمثلة فى ربط الأجر بالإنتاج.
وأشار الفقى، إلى أن هناك تشريعات من الممكن أن يكون لها صدى خلال الفترة المقبلة فى رفع الأسعار منها على سبيل المثال الإيجارات القديمة، التحول من الدعم العينى للنقدى، كل هذا يستوجب تهيئة البيئة المناسبة قبل البت فى الأمر أو ربط نسبة الزيادة السنوية بالتضخم.
وأوضح الفقى، أن حال تهيئة البيئة من الممكن ان لا تزيد نسبة التضخم عن 3% أو 4% مثل باقى الدول، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن لربط الزيادة بالتضخم، وحال عدم حدوث هذه التهيئة المناسبة تظل كما هى 3% من الأجر التأمينى أو 7% من الأجر الأساسى.
