مجلس النواب يحظر كل أشكال التمييز بقانون العمل الجديد

 

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم   برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "5"  من مشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

 

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية

 

وشهدت الجلسة اقتراح من النائبة نرمين بدراوى  بان يتم اضافة فقرة مفادها انه لايعتبر تمييزا حصول  العاملين المسيحين على اجازات  مدفوعة الاجر فى مناسبتهم

 

  ورد النائب  عادل رئيس لجنة  القوى العاملة  ان الاجازات سواء  للمسلمين والمسيحين يتم  اقرارها  بقرار من رئيس الوزراء

 

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب هذا  حق موجود فى  المادة 128 من  مشروع القانون

 

 

 

من مشروع القانون على :(128)وتنص المادة

 

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

 

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.