وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "6 " من مشروع قانون العمل الجديد التى تقضى بتوقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، وإن كان سابقًا على العمل به، ما دام تضمن انتقاصًا من حقوق العمال المقـررة فيـه.
واستحدثت توسعًا في تطبيق هذا الحكم ليشـمل أحقية العمـال في المزايا التي يحصـلون عليها، في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشـأة، أو انتقـال ملكيتها بأي طريقة كانت
و نصت المادة "6" من مشروع القانون على :يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها
وشهدت الجلسة اقتراح من النائب طلعت عبد القوى باضافة فقرة تتضمن استثناء مؤسسات العمل الاهلى فيما يخص اجر العامل قائلا القانون 47 للعمل الاهلى هدفه تنمية المجتمع ولدينا 40 الف جمعية ومؤسسة اهلية فى مصر وهناك تباين بين الجمعيات فى القرى والمدن فى امكانياتها المادية مضيفا اذا طبقنا الحد الأدنى للأجور ب7 الاف جنيه على الجمعيات الأهلية بشكل عام سيؤدى ذلك الى اغلاق عددمن الجمعيات الأهلية
وتابع قائلا لايجب التدخل فى تحديد الاجر بالجمعيات الاهلية مضيفا انا مش قطاع خاص ومينفعش رئيس الجمهورية يدعم العمل الاهلى ومجلس النواب يطلع قانون يعرقل عمل الجمعيات
فوزى وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا
تعريف العامل الذى اقره مجلس النواب فى مادة التعريفات بقانون العمل يعرف العامل بانه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشراف لافتا الى ان جمعية العمل الاهلى بالنسبة للعامل صاحبة عمل ولايجوز النزول باجر العامل الى الحدود الدنيا التى أقرها القانون ولو حدث هذا سيكون فيه شبهة عدم دستورية
واكد وزير الشئون النيابية ضرورة ان نبحث عن استدامة العمل الأهلى فالمواطن الذى يعمل فى الجمعية الأهلية يكون هذا هو عمله الذى يكفل احتياجات بيته واسرته ولو نزلنا بالحدود الدنيا فى أجره سيكون فيها شبهة عدم دستورية ولن يكون فى صالح استدامة العمل الأهلى
