وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 102 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تلزم المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية.
ونصت المادة (102) كما وافق عليها المجلس على الآتي:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ورفض المجلس مقترح من النائب عاطف المغاوري بإضافة في البند رقم 1، بوضع الحد الأدني للأجور في كافة القطاعات بما فيها الأجهزة الحكومية، كما رفض مقترح من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بإضافة بند 6 ويتضمن وضع الضوابط المنظمة لصرف إعانة البطالة لكل من ليس لديه عمل.
وقال منصور: وزير العمل في 2022 داخل لجنة القوى العاملة انتقد المجلس القومي للأجور وقال إنه "حبر على ورق"، معربا عن اندهاشه من أن المجلس ليس له مدة.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: "هم موجودين بصفتهم وليس بأسمائهم، فلماذا تحتاج مدة للمجلس، لازم تراعوا مسألة تشكيل لجنة أو مجلس يضم أعضاء بصفاتهم وليس بأشخاصهم، شخص يتغير يحل محل من يليه".
وطالب النائب إيهاب منصور، بإعادة دراسة الحد الأدنى للأجور سنويا، وعقب رئيس المجلس، قائلا: موجودة في النص، ويجب مراعاة أن النصوص توضع للتطبيق وليس للانحراف عن التطبيق.
