أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تفعيل الحكومة الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً من خلال عدد من البرامج والمشروعات الهامة، في مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة" الذي يعد أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمه والحد من التسرب الدراسي.
وأشار أبو شقة، إلي مشروعات التمكين الاقتصادي، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، ومبادرات التدريب المهني، مشيراً إلي الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب غييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، الأمر الذي يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
وفي هذا الصدد اقترح بهاء أبو شقة، العمل علي هذه محاور أولها التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين من خلال تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية، إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم، تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال، فضلا عن إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت، وذلك بهدف تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ونوه أبو شقة، إلي إمكانية دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، من خلال توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال، إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات، إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي، بالاضافة إلي تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك سعيا لتحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
وشدد وكيل مجلس النواب، أيضا إلي أهمية إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة، ودعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم، بالاضافة إلي توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد، وإدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
واقترح أبو شقة أيضا العمل علي إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، وذلك من خلال تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف، وإطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثراحتياجًا، بالإضافة إلي تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم، وإنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة، وذلك بهدف دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
ونوه أبو شقة إلي أهمية التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي، بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي، وتحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم، وربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل، وذلك لمنع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
كما طالب أبو شقة، الحكومة بتحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة، إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب، تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء، وذلك لبناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.
