أكد النائب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس فى قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت فى دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية فى ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، فى مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة: "سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة فى مسمى القانون، نظرا لأنه ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيد.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، فى طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم فى مشروع القانون، قائلا: أرى أنه لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها، وتابع: أيضا نجحت اللجنة فى النص على أن اللجنة العليا هى الخبير الفنى الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
وأضاف: "أيضا نصوص التامين والتعريضات من الأمور الجيدة، متابعا، وأعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية وتابع، كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا فى مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشأت الطبية، حيث أصبح أى اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم".
وتابع: مسألة الحبس الاحتياطى انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أنه فى حالة الغرامة لا حبس احتياطى، وبالتالى لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
